أخبار وطنية هيومن رايتس ووتش: سعيّد يهزأ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية
نشر في 02 سبتمبر 2022 (09:56)
أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس 01 سبتمبر 2022، أن ''إرسال رئيس الجمهورية قيس سعيد لزوجته لإلقاء خطاب احتفالي أشادت خلاله بزوجها في يوم "العيد الوطني للمرأة" في 13 أوت الفارط لم يرُق ذلك للعديد من التونسيين، الذين ذكّروها بأن "السيدة الأولى" ليس منصبا معترفا بها في البلاد''.
وأضافت المنظمة، في تقرير، أن ''رئيس الجمهورة قيس سعيد أوضح خلال حملته الانتخابية الرئاسية، معارضته للمساواة الجندرية في الميراث، وهو أمر حاسم لإعمال الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة. منذ توليه المنصب في 2019، ورغم ترشيحه امرأة لرئاسة الوزراء، أوقف سعيّد أي مبادرة لمعالجة العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على الميراث الجزئي الذي يحق به لهن بموجب القانون المحلي، أو لتحسين حصول المرأة على الحقوق والحماية الاجتماعية والاقتصادية''.
واعتبرت المنظمة، أن الدستور الصادر في 16 أوت قد يقيد حقوق الإنسان لأنه يطالب الدولة التونسية بـ "تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس، والعِرض، والمال، والدين، والحرية"، مضيفة ''تشعر النسويات التونسيات بالقلق من فقدان إرث الحماية الذي حصلن عليه منذ استقلال تونس.
ونقلت ''هيومن رايتس ووتش'' عن الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، قولها "في ظل رئاسة سعيّد، فقد اليوم الوطني للمرأة كل معناه. فعل كل ما لا يجب فعله، ولا شيء مما عليه فعله".
وقالت هيومن رايتس ووتش: ''في 13 أوت 2020، في خطاب هدفه الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، قضى الرئيس سعيّد على آمال النسويات في إصلاح الميراث. قال أمام غرفة مليئة بالنساء التونسيات: "النقاش حول الميراث خاطئ ومضلل... يجب علينا أولا أن نؤسس المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين النساء والرجال قبل الحديث عن الميراث. القرآن واضح في هذا ولا مجال للتفسير".
وتابعت: ''بعدها بعامين، للاحتفال بنفس المناسبة، توجه سعيّد إلى حي هلال، وهي ضاحية مهمشة في العاصمة - تماما كما اعتاد أن يفعل بن علي، الديكتاتور الذي أطيح به خلال ثورة تونس في 2011. جثا على ركبتيه مع نساء يصنعن الأواني الفخارية وقال: "أبقي رأسك عاليا. أعرف ما تمرين به..إن شاء الله، ستتمتعين بحقوقك الاجتماعية والاقتصادية". لم يذكر قضية الميراث هذا العام.
وأضافت المنظمة: ''لكنه يتجاهل أن التمييز الذي تواجهه المرأة هو من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة المرأة الاجتماعية والاقتصادية - أن العديد من النساء لا يحصلن على حقهن الحالي في الميراث الجزئي ويوصَمن عندما يطالبن به. وهو يتجاهل أن الحق في المساواة في الميراث هو حق اجتماعي واقتصادي، وأن الالتزامات القانونية الدولية لتونس، بموجب "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) (المادة 16)، تتطلب ضمان المساواة الجندرية في الملكية، وحيازة الممتلكات، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها''.
وقالت المدافعة عن حقوق المرأة خديجة الشريف لـ هيومن رايتس ووتش في 2021: "نحن نضغط من أجل المساواة في الميراث منذ عقود، لكن في الوضع السياسي الحالي، هناك أمل ضئيل جدا في إمكانية حدوث أي تغيير".
وأكدت المنظمة انه على رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ''يضع دعمه البلاغي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في عمل ملموس بدعم القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما يشمل ضمان المساواة في حصول المرأة على الميراث بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية''.
وشددت على أنه ''ينبغي لحكومته إجراء مسح وطني حول الممارسة الحالية لفحص القيود المفروضة على حصول المرأة على الميراث، وتطوير آليات رسمية لتعويض النساء عن القيود المفروضة على الحصول على الميراث الجزئي والحقوق الاقتصادية الأخرى، ووضع إجراءات قضائية لضمان عدم إجبار النساء على التنازل عن حقوقهن في الميراث تحت ضغط الأسرة''.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى القول: ''مرّت 66 عاما على استقلال تونس وبناء صورة البلاد كمدافع إقليمي عن حقوق المرأة. ينبغي للرئيس سعيّد إظهار توجّهه نحو الإعمال الفعلي لحقوق المرأة، وليس السعي إلى تفكيكها''.
